گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار شنبه
نویسنده: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان تعداد بازدید: 180 تعداد نظرات ارسالی: 0

گزارش روزانه تالار و پیش بینی بازار شنبه

گزارش روزانه: شاخص کل بورس تهران پس از دو رشد متوالی، در جریان معاملات امروز زیر فشار عرضه در طیفی از سهم‌های بزرگ عقب نشست. با وجود این، برتری ملموس تقاضا در سهام کوچکتر بازار، در واگرایی نماگرها و رشد شاخص هم‌وزن تبلور یافت. آرایش معامله‌گران به گونه‌ای است که در گروه‌های مرتبط با بازار جهانی و نمادهای بزرگ و لیدر شاهد فشار فروش بیشتر و در صنایع کوچک‌تر که عمدتا با محوریت فروش داخلی فعالیت دارند، شاهد حضور پررنگ‌تر خریداران و تداوم رشد قیمت هستیم.

 البته سمت عرضه در این دسته از سهم‌ها، از پایان معاملات روز گذشته دست به کار شد و قیمت‌ها را تحت فشار گذاشت. در ادامه، قیمت‌ها طی معاملات امروز پس از شروعی متعادل رفته‌رفته در معرض عرضه‌های قوی‌تر قرار گرفت و با عقب‌نشینی آرام، شاخص کل را بیش از 800 واحد تنزل داد و به صورت مقطعی به کانال 211 هزار واحد بازگرداند.

غول‌های گروه پتروشیمی و صنعت فلزات و معدنی شامل نماد شرکت‌های «فارس»، «فولاد» و «کگل» بیش از سایر نمادها بر نماگر کل بازار فشار آوردند. اگرچه فشار عمومی عرضه به انگیزه شناسایی سود در عموم سهم‌ها افزایش داشت اما این فشار در سهم‌های کالایی که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیمی با بازار جهانی دارند، بیش از بقیه نمادها به چشم می‌آید. با وجود آرامش بازار جهانی و تقویت آرام قیمت در بورس فلزات لندن، به نظر می‌رسد سهامداران در آخرین روز کاری هفته با احتیاط بیشتری در این دسته سهم‌ها تحرک نشان می‌دهند و معامله می‌کنند. البته باید اشاره داشت که در همین گروه‌ها نیز نمادهای چابک‌تر که از حجم مبنای کمتری برخوردارند بر خلاف لیدرهای این صنایع سبزپوش هستند. همین ترکیب تقاضا سبب شد تا برخلاف فشار غول‌ها بر شاخص کل، نماگر هم‌وزن به لطف حفظ قدرت خرید در سهم‌های کوچک و متوسط به رشد قابل اعتنای خود ادامه دهد. مروری بر صف‌های پرشمار خرید در نماد شرکت‌های کوچک از زیرمجموعه‌های ماشین‌سازی، فلزات، تولیدکنندگان محصولات کاغذی و سیمانی، دارویی نمودی از آرایش معامله‌گران در سهم‌های چابک‌تر از حیث سرعت حرکت است.

بازگشایی پرفروغ روانکاران: یکی از اتفاقات مهم امروز بازگشایی نماد شرکت‌های روانکار پس از رفع تعلیق بود. شرکت‌های این مجموعه که به دلیل شفاف‌سازی در خصوص دریافت مجوز افزایش قیمت در آخرین روز فروردین متوقف شده بودند، پس از ارسال اطلاعیه‌های متعدد روی کدال و رونمایی از افزایش 70 درصدی نرخ محصولات روانکار بنزینی و همچنین افزایش 60 درصدی نرخ محصولات دیزلی پس از غیاب 17 روز کاری به تابلوی معاملات پیوستند و در نمادهای مختلف رشد 17 تا 30 درصدی قیمت را تجربه کردند. با اثرگذاری مثبت این نمادها، هر چند شاخص کل یکباره از کف روزانه فاصله گرفت، اما تداوم فشار عمومی عرضه‌ها دماسنج اصلی بازار را وادار به عقب‌نشینی دوباره کرد.

 

کارنامه بازار امروز : در پایان معاملات روز جاری شاخص کل با بیشترین تاثیر از کاهش قیمتها در نمادهایی چون #فارس، #فولاد، #کگل، #رمپنا با افت حدود 728 واحدی روبرو شد. افزایش عرضه در بازار که معمولا در روزهای پایانی هفته سابقه طولانی دارد، امروز نیز تکرار شد تا بازار پس از دو روز رشد مناسب، با اندکی عقب نشینی مواجه شود.

 

نمای امروز بازار: شاخص کل 211,017/ 728 واحد منفی / ارزش بازار 8,085,563 میلیارد ریال/ ارزش معاملات 12.790 میلیارد ریال/ حجم معاملات 3.878 میلیون سهم.

 

نمادهای تاثیر گذار در شاخص: فارس 193 واحد منفی/ شبهرن 184 واحد مثبت/ فولاد 159 واحد منفی/ کگل 150 واحد منفی/ شسپا 141 واحد مثبت/ رمپنا 97 واحد منفی/ ومعادن 97 واحد مثبت.

 

نمادهای تاثیر گذار در شاخص: کگل 150 واحد منفی/ شسپا 141 واحد مثبت/ رمپنا 97 واحد منفی/ ومعادن 97 واحد مثبت.

 

بیشترین حجم معاملات : وتجارت 691.3 میلیون سهم/ خساپا 202.9 میلیون سهم/ ذوب 186 میلیون سهم/ وبصادر 159.6 میلیون سهم/ خپارس 114.1 میلیون سهم.

 

اهم اخبار سیاسی و اقتصادی: 1- خبرگزاری های خارجی نوشته اند که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران  پیشنهاد مذاکره با آمریکا را رد کرده است. ایران پیش از توافق برجام اورانیوم را تا ۳.۵ درصد و در مقطعی  تا بالاتر ۲۰ درصد غنی‌سازی می‌کرد اما بعد پذیرفت که میزان آن را به شدت  کاهش دهد.

2-ژاپن هم درباره احتمال بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی  #ایران ابراز نگرانی کرده است.  در حالیکه نگرانی از اقدامات جمهوری اسلامی بخصوص در #خلیج_فارس افزایش یافته است، ژاپن از جمله بزرگترین واردکنندگان #نفت نسبت به بسته شدن #تنگه_هرمز ابراز نگرانی می کند

3- آمریکا از ترکیه خواسته تا خرید سیستم دفاع هوایی S400 را به تاخیر اندازد. گویا ترکیه با موضوع موافقت نکرده است.

4- روسیه شروع به بمباران ناحیه ادلیب سوریه نموده و موج مهاجران به سمت مرزهای ترکیه شروع به حرکت کرده است.  در این ارتباط اردوغان به پوتین در روسیه تلفن زده است.

 

در ارتباط با تنش ایران و امریکا: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفته است که نه آمریکا و نه ایران، جنگ نمی خواهند. نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری پس از جلسه هفتگی کابینه عراق گفته: نه امریکا و نه ایران، جنگ نمی خواهند و عراق با هر دو کشور در ارتباط است. البته مناقشه ایران و امریکا، مسئله پیچیده ای است و ما در تلاش برای یافتن راهی برای حل این بحران هستیم.

نخست وزیر عراق همچنین گفته که او سه تماس با پومپئو پیش از سفرش به عراق در مورد مسائل منطقه ای و نقش عراق در جلوگیری از آن، داشته است. عبدالمهدی تصریح کرده: در صورت تشدید هر نوع تنش، امنیت عراق تهدید نخواهد شد. دولت عراق در صورت وقوع هر نوع در گیری، برنامه های اصطراری دارد. نخست وزیر عراق همچنین گفته که او سیگنال هایی در پی مذاکره با ایران و امریکا دریافت کرده است که براساس آن همه چیز به خوبی به پایان می رسد.

 

شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی : سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است. محمد قاسم پناهی در این خصوص اظهار داشته: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌نمایند. وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد. گویا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارسال می‌گردد. پناهی تاکید کرده: در خصوص آن دسته از مودیانی که مبادرت به خرید ارز نموده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت گرفته و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می‌گیرد، عنوان داشت: در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه گردیده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد. سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرده: در صورتیکه فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست آمده ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته و یا بر اساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش‌های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌گردد.

 

در گروه خودرویی: سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و در بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است.

طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد. این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مانند افت تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی نیز دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های هنگفت)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.

زیان توامان خودروسازان و مشتریان: اما ماجرای رانت ۱۲هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان در حدودا یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال ۹۹ تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند.

البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد ۸۰۰ هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدام‌ها و مصاحبه‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی هنگفت نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که در این سال‌ها تکرار شده و تکرار.

برای آنکه مشخص شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۸۰۰ هزار تعهد شرکت‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این ۱۵ میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در ۸۰۰ هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این عدد در شرایطی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین عدد واقعی رانت در بازار خودرو نیز بیش از اینهاست. طبعا اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند. در این شرایط اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت ۱۲ هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که هم اکنون دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.

نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصول‌ها است. مساله اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور در حال حاضر دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، اما در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند ‌مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تامین قطعات داخلی است. طبعا هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار نیز افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی نیز نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیما به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به دلیل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به دلیل کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آنها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟

دولت هم ضرر می‌کند. از مشتریان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو نیز کاملا ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است.

به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط۴هزار میلیارد تومان آن شده است. حال پرسش اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلا نیازی به تسهیلات نداشت، زیرا نقدینگی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.

 

پیش بینی بازار  شنبه 28  اردیبهشت 98 : هر چند بورس تهران در پایان هفته چهارم از اردیبهشت ماه جاری،

به رنگ سرخ در آمد و شاخص کل تسلیم فروشنده ها و عرضه کنندگان سهام بود، ولی این کاهش چندان قوی  و موثر نبود و گمان نمی رود در هفته آینده شرایط از کنترل خارج شود و یا تهدیدی جدی سراغ بورس تهران آید. لذا انتظار می رود تا مدتها ( حداقل تا پایان تیر ماه جاری، فصل مجامع)، شاهد ادامه روند نوسانی فعلی با افت و خیزهای فراوان باشیم و یقینأ تا زمانی که ماجرای این و امریکا در منطقه ختم بخیر نشود، احتمال پایداری و تداوم وضعیت توام با آرامش و امنیت نسبی در این نقطه حساس از جهان ، شکننده خواهد بود.

لذا ریسک سیستماتیک بازار و نگرانی ها از گسترش اختلافات و شکاف بین ایران و غرب همچنان از دغدغه های فعالان بازار خواهد بود و این بخش از فعالیتهای اقتصادی از این معضلات و مشکلات متأثر خواهد بود.

 ولی به رغم ریسکهای متعدد وارده بر بازار، بورس تهران همچنان از اعتبار ثبات و قوام قابل توجهی برخوردار است و بر خلاف انتظار عده ای که سعی در فروش و خروج از بازار را دارند، به روند صعودی خود ( هر چند توام با نوسانات بسیار) ادامه خواهد داد و مانع بزرگی بر سر راه خویش نمی بیند.

بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که:

 1- جنگی بین امریکا و ایران در خلیج فارس اتفاق نخواهد افتاد و کرکری خوانی های دو طرف در حد لفاظی ها خواهد ماند.

2- با دلار 15 هزار تومانی فعلی، قیمت بسیاری از سهام شرکتها در بازار هنوز جا برای رشد داشته و زیر محدوده ارزش ذاتی قرار دارند.

3- بزودی بازار متشکل ارزی و اینستکس راه اندازی میشود و مشکل تبادلات مالی و ارزی ایران با خارج از کشور برقرار خواهد شد.

4-با عدم توجیه سرمایه گذاری و کسب بازدهی مطلوب در بازارهای موازی، بازار سرمایه تنها محلی است که هنوز از جذابیتهای لازم برای رشد بیشتر برخوردار است و قیمتها( با توجه به میل دلار دولتی بسوی نرخ های بازار آزاد)، به آستانه بالا و مرز اشباع نرسیده اند.


            حافظ عزیزی نقش

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان





rating
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد